قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية يدخل حيز التنفيذ
في خطوةٍ تاريخية ترسِّخ رؤية المملكة الطموحة للتطوير، وجذب الاستثمارات العالمية إلى سوق العقار السعودي، صدر حديثاً قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية، ليكون إسهاماً جديداً في نهضة البلاد، وسبباً مباشراً في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين العالميين أفراداً وكيانات على حدٍّ سواء.
يُمثِّل القرار الجديد دعماً ملموساً للاقتصاد الوطني في السعودية، وتسهيلاً للاستفادة من فرص استثمارية يعزُّ نظيرها في المنطقة والعالم، ضمن سوق عقاري واعد.
في هذه المادة الهامَّة من هابيتر العقارية، نستعرض تفاصيل القرار، وآلية تطبيقه، وكيف يمكن أن يمثِّل خطوة ذكية لمن يسعى إلى استثمار العقار في السعودية.
قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية
يوم 22 يناير من العام 2026، دخل قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية حيِّز التنفيذ، بعد اعتماد إطار قانوني جديد ينظِّم تملُّك العقار لغير السعوديين داخل المملكة.
حيث شكَّلت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين نقلةً نوعية في السوق العقاري السعودي، انتقل بموجبها من نماذج محدودة ومقيَّدة، إلى منظومة أكثر انفتاحاً وتنظيماً، تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الاحترافية في القطاع.
كما أطلقت الهيئة العامَّة السعودية للعقار (REGA) بوَّابةً إلكترونية مُوحَّدة باسم العقارات السعودية، لتكون المَرجع الرسمي الوحيد لتقديم الطلبات وإدارة عمليات التملُّك من قبل المستثمرين العقاريين العالميين، وذلك ضمن رؤية واضحة لرَقمنة الإجراءات، وضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
مَن يستطيع التملّك والاستثمار في السعودية؟
يأتي القرار الجديد ضمن إطار قانون التملُّك للأجانب في السعودية، حيث أصبح بإمكان فئات متعدِّدة من غير السعوديين دخول السوق العقاري السعودي قانونياً بحسب شروط استثمار المقيميين في السعودية.
هذه المبادرة الوطنية، تطرح مرونة تشريعية غير مسبوقة، وتوفِّر فُرصاً واعدة ضمن بيئة استثمارية مستقرَّة، عبر إجراءات واضحة شفَّافة، وباستخدام مِنصَّة رسمية، تخدم قائمة الفئات المؤهَّلة لـ تملك العقار للأجانب في السعودي:، وهي:
- الأفراد غير السعوديين، سواء أكانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها، ممَّن يرغبون في شراء وحدات سكنية، أو عقارات استثمارية.
- الشركات الأجنبية التي ترغب في امتلاك مقرَّات تشغيلية أو استثمارية داخل المملكة.
- الكيانات غير السعودية مثل الصناديق الاستثمارية، والمؤسَّسات الدولية الباحثة عن فرص استثمارية بعوائد مُستدامة.
- المنظَّمات غير الربحية ذات الطابع الإنساني أو التنموي، التي يمكن أن تستفيد من العقارات لأغراض خيرية، أو مشاريع تنموية.
- الممثليات الدبلوماسية، وَفق ضوابط وإجراءات خاصَّة تضمن التوافق مع القوانين المحلِّية.
ما هي مِنصَّة العقارات السعودية، وما دورها في قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية؟
تُعَدُّ مِنصَّة العقارات السعودية (Saudi Properties) الركيزة الرقمية لـ نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية.
وهي منظومة حكومية متكاملة، تهدف إلى تنظيم تملك الأجانب في السعودية، ضمن إطار قانوني شفَّاف، يربط المستثمر مباشرة مع الجهات الحكومية، مع ضمان تنفيذ عمليات التملُّك رسمياً وبخطوات آمنة تدريجية، تحمي حقوق الأطراف جميعها، إذ تتيح المِنصَّة للمستثمرين خدمات عدَّة، من أبرزها:
- التحقُّق التلقائي من أهلية المستثمر للتملُّك.
- الربط المباشر مع الجهات الحكومية مثل وِزارة الاستثمار ووِزارة العدل.
- تقديم طلبات التملُّك ومتابعتها إلكترونياً خطوة بخطوة.
- توثيق الملكية رقمياً ورسمياً.
- التعامل حصرياً مع وسطاء ومطوِّرين عقاريين مرخَّصين.
إجراءات التقديم حسب فئة المستثمر في نظام تملُّك الأجانب
تخضع جميع الإجراءات وفق قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية لإطار تنظيمي مُوحَّد، يهدف إلى تسهيل الاستثمار، وحماية الحقوق.
إذ تتمُّ جميع الطلبات بوساطة مِنصَّة العقارات السعودية (Saudi Properties)، بصفتها الجهة الرسمية المُعتمَدة لإدارة عمليات تملُّك الأجانب للعقار في السعودية، كما سيلي تفصيله:
أولاً: الشركات والكيانات الأجنبية | قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية
تبدأ إجراءات الشركات الأجنبية من مرحلة الحصول على ترخيص استثماري من وِزارة الاستثمار السعودية، ثمَّ إصدار الرقم المُوحَّد (700)، الذي يُعَدُّ المُعرِّف الرسمي للشركة داخل الأنظمة الحكومية.
بعد ذلك يمكن للشركة استخدام مِنصَّة العقارات السعودية (Saudi Properties) لتقديم طلبات التملُّك وَفق قوانين التملك في السعودية، لأغراض تشغيلية أو استثمارية نظامياً.
ثانياً: الأفراد المقيمون داخل السعودية
شراء عقارات في السعودية للمقيمين يسير بمسار مبسَّط أكثر، إذ يمكن استخدام رقم الإقامة للدخول إلى مِنصَّة العقارات السعودية (Saudi Properties)، والتقديم مباشرة من دون إجراءات تَحقُّق إضافية، في تجرِبة رقمية مشابهة لتجرِبة المواطن السعودي.
ثالثاً: غير المقيمين (الأفراد من خارج السعودية)
يخضع غير المقيمين لمسار منضبط آخر، يبدأ بإصدار الهوية الرقمية السعودية، وهي شرط أساسي قبل استكمال أيِّ طلب تملُّك في السعودية.
ما هي الهوية الرقمية لغير المقيمين؟
هي هوية حكومية إلكترونية رسمية، تمكِّن المستثمر الأجنبي من الوصول إلى جميع الأنظمة الحكومية السعودية عن بُعد، وتُعَدُّ الأساس القانوني لأيِّ إجراءٍ مرتبط بـ قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية، ولا يمكن تنفيذ أيَّة معاملة رسمية داخل منظومة الدولة السعودية من دونها.
وتكمن أهمِّيتها في أنَّ جميع الإجراءات التي تعتمد أنظمة التحقُّق الوطنية تطلَّب وجودها، مثل منصَّتَي أبشر ونفاذ، ولا يُسمَح بأيِّ تعامل قانوني -بما في ذلك التملك العقاري للأجانب في السعودية- من دون المرور بهذه القنوات.
خطوات إصدار الهُويَّة الرقمية لتملُّك العقار من خارج المملكة
للبدء في إجراءات تملُّك العقار من خارج المملكة، يجب أولاً إنشاء هُويَّة رقمية سعودية، وهي البوَّابة الأساسية للدخول إلى المنظومة الحكومية الرقمية. وذلك عبر الخطوات الآتية:
1- التسجيل المبدئي بوساطة وِزارة الخارجية
يبدأ المسار بإنشاء حساب إلكتروني في موقع وِزارة الخارجية السعودية، إذ تُدخَل البيانات الشخصية، وتُرفَع المستندات الثبوتية اللَّازمة، ثمَّ يُختَار موعد رسمي لمراجعة ممثلية المملكة في بلد المستثمر.
2- المصادقة الحضورية في السفارة أو القنصلية
في الموعد المحدَّد، يُتَحقَّق من الهُويَّة الأصلية، وتُؤخَذ البيانات البيومترية، وهي خطوة جوهرية لاعتماد المستثمر ضمن النظام الوطني.
3- استلام إشعار إصدار الهُويَّة الرقمية
بعد استكمال التحقُّق، تَصدر الهُويَّة الرقمية، ويتمُّ إشعار المستثمر رسمياً بإمكان استخدامها في المِنصَّات الحكومية جميعها.
4- إنشاء رقم اتصال سعودي رقمي
لا بدَّ من طلب إصدار شريحة اتصال سعودية إلكترونية بوساطة أحد مزوِّدي الخدمة المُعتمَدين في المملكة، لاستخدامها في أنظمة التحقُّق الرسمية.
5- الربط باستخدام تطبيق نفاذ
تُستخدَم الشريحة لتفعيل الحساب في تطبيق نفاذ وربطها بالهُويَّة الرقمية.
6- الاعتماد النهائي باستخدام أبشر
تُستكمَل العملية بتفعيل الهُويَّة في مِنصَّة أبشر، ليصبح المستثمر مُعتمَداً رقمياً داخل المملكة، وقادراً على تنفيذ معاملاته القانونية جميعها عن بُعد، بما في ذلك تملُّك العقار.
حدود التملُّك وشروطه حسب المناطق في السعودية
تختلِف ضوابط التملُّك العقاري داخل المملكة حسب الموقع الجغرافي وطبيعة المدينة، إذ يتيح النظام الجديد فُرصاً واسعة لـ تملك الأجانب للعقارات في السعودية داخل معظم المدن الكبرى والمناطق الاستثمارية.
إلى جانب عددٍ من المدن الواعدة التي صُنِّفَت ضمن مُخطَّطات التطوير العمراني والسياحي، ويخضع هذا التوسُّع لإطارٍ تنظيمي يراعي التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي، وحماية الخصوصية التخطيطية لكلِّ منطقة.
في المقابل، فإنَّ المدن الهامة مثل الرياض وجدَّة ومكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة يجري تملك الأجانب فيها وفق ضوابط تستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية، التي من المقرر الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2026.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ التملُّك في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة يخضع لضوابط تشريعية وتنظيمية خاصَّة، نظراً لمكانتهما الدينية، إذ يقتصر التملُّك فيهما على المسلمين، أو على الشركات السعودية فقط.
» قد يهمُّك أيضاً:
مخاطر الاستثمار العقاري في السعودية
الرسوم والضرائب المرتبطة بتملُّك العقار
قد تصل التكلِفة الإجمالية لتملُّك العقار إلى نحو 10% من قيمة الصفقة، وذلك وَفق الرسوم المحددة، بالإضافة إلى ضريبة العقار لغير السعوديين.
يشمل ذلك مجموعة من الرسوم والالتزامات النظامية، التي تهدف إلى تنظيم السوق وضمان الجدِّية والشفافية في التعاملات العقارية، لا سيَّما بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي. وتنقسم هذه التكاليف إلى أنواع رئيسة عدة، أبرزها:
- ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على جميع عمليات البيع والشراء.
- رسوم إضافية على المستثمر الأجنبي، تختلِف حسب نوع العقار والغرض من التملُّك.
- غرامات مالية صارمة في حال تقديم معلومات غير صحيحة، أو مخالفة شروط التملُّك النظامية.
تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية استقرار السوق العقاري السعودي، ومنع أيَّة ممارسات غير نظامية
» انظر أيضاً:
أهداف النظام وأثره الاقتصادي في السوق السعودي
يُعَدُّ نظام تملُّك الأجانب للعقار، أحد المسارات التنفيذية المباشرة لتحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
حيث يعزِّز بيئة استثمارية تنافسية، ويُنشِّط السوق العقاري، ويجذب رؤوس الأموال النوعية ضمن إستراتيجية نموٍّ مستدامة في المملكة، ويسهم مباشرة في:
- تنشيط سوق العقار بزيادة الطلب ورفع حجم التداول العقاري.
- جذب المطوِّرين العالميين للدخول في مشاريع سكنية وتِجارية وسياحية داخل المملكة.
- رفع مستوى المشاريع وجودتها من حيث التصميم، والبُنية التحتية، والمعايير التشغيلية.
- تنويع مصادر الدخل غير النفطي وتقليل اعتماد القطاعات التقليدية.
- تحسين صورة المملكة عالمياً بوصفها بيئة استثمارية جاذبة مستقرَّة آمنة محكومة بأنظمة واضحة.
في الختام
بعد صدور قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية، أصبح الاستثمار العقاري للأجانب اليوم منظومةً متكاملة، تبدأ بالهُويَّة الرقمية، وتنتهي بمُلكية موثَّقة إلكترونياً، ما يجعل السوق السعودي من أكثر الأسواق العقارية تطوُّراً وشفافية في المنطقة.
ومع شركة هابيتر العقارية، يمكنك الآن الدخول في هذه الفرصة الذهبية بسهولة واحترافية، والاستفادة من كلِّ مزايا تملك العقار للأجانب في السعودية بأمانٍ تامٍّ.
لا تتردَّد، تواصل معنا، وبادر بحجز مكانك بين أوائل المستفيدين من رحلتك استثمارية مريحة وآمنة، تستهدف تحقيق أعلى العوائد بأقلِّ مجهود.
تحرير: هابيتر العقارية©
المصادر:
- عقارات السعودية
- وكالة الأنباء السعودية واس نقلاً عن الهيئة العامة للعقار
الأسئلة الشائعة عن قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية
هل يحقُّ للأجانب تملك عقار في السعودية؟
نعم، يسمح للأجانب بتملك العقار في السعودية، لكن ضمن شروط محدَّدة:
• القانون الجديد يسمح للأجانب بامتلاك عقارات في مناطق يحدِّدها مجلس الوزراء.
• المقيم الأجنبي يمكنه امتلاك منزل سكني واحد، للاستخدام الشخصي خارج المناطق المحظورة.
• هناك استثناءات خاصة للتملك في مكة والمدينة المنورة لتشمل الأفراد المسلمين فحسب.
هل ستسمح المملكة العربية السعودية للأجانب بتملك العقارات في عام 2026؟
نعم، المملكة العربية السعودية بدأت السماح للأجانب بتملك العقارات على أراضيها بموجب نظام جديد لتملك غير السعوديين دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2026.
هل يُسمح للأجانب بتأجير العقارات في المملكة العربية السعودية؟
نعم، يُسمح للأجانب بتأجير العقارات في السعودية، إذا كانوا يملكون عقاراً استثمارياً بطريقة قانونية (ليس منزلاً للاستخدام الشخصي).
فبعد دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ في يناير 2026، أصبح بالإمكان لغير السعودي الذي يمتلك عقاراً في المملكة، أن يؤجّره للسكن أو الاستثمار، تماماً مثل المالك السعودي، بشرط الالتزام بالقوانين السارية وتنظيمات التأجير.
