Rama 2025-12-22 0 Comments

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين | الدليل الشامل

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين الدليل الشامل

في ظلَّ الزخم الاقتصادي الذي تقوده رؤية المملكة 2030، تعدّ اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين منعطفاً جديداً نحو انفتاح أوسع للقطاع العقاري، يتيح للمستثمرين الدوليين مزيداً من الفرص في سوق متنامٍ ومركز عالمي للاستثمار.

وفي هذا المقال من “هابيتر العقارية“، نضع بين أيديكم دليل شامل عن اللائحة التنفيذية للنظام المُحدّث لتملك غير السعوديين، بدءاً من الأهداف، مروراً بالشروط والضوابط للأفراد والشركات، وصولاً إلى النسخة الرسمية من اللائحة.

 

فكرة عامَّة عن النظام الجديد لتملك غير السعوديين

أعادت الحكومة السعودية هيكلة المنظومة التشريعية التي كانت سارية منذ عام ‏(1421هـ / 2000م)‏، بإصدار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين (1447هـ / 2025م)، وذلك بموجب المرسوم الملكي (م/15).

‏ويتكوّن النظام المُحدّث من 15 مادَّة، جرى نشرها في جريدة أم القرى بتاريخ 25 يوليو 2025، على أن يبدأ تطبيقها بعد مرور 180 يوماً من تاريخ النشر.

جدير بالذكر، أن النظام الجديد ألغى  كلّ ما يتعارض معه من أحكام النظام السابق، ممَّا يضمن عدم وجود تضارب تشريعي قد يُربك المستثمرين أو يخلق ثغرات قانونية.

 

أهداف اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقار في السعودية

ترتكز أهداف اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين حول المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، وهي كالآتي:

1- تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر

يسعى النظام إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال خلق مزيد من الفرص دون تعقيدات قانونية، ما يمنح المستثمرين الثقة لضخ استثماراتهم في السوق السعودي.

 

2- تعزيز الشفافية والحوكمة

وضعت اللائحة آليات رقابية تمنع التلاعب أو تقديم معلومات مضلِّلة عن العقار، وحدّدت على إثرها غرامات للمخالفين، وهذا من شأنه رفع مستوى الثقة في المنظومة العقارية.

 

3- دعم التنمية الحضرية

من خلال تنظيم تدفّق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات عقارية محدَّدة، تهدف اللائحة إلى تحقيق توازن في النموّ العمراني وتجنُّب المضاربات العشوائية التي تضر بالاقتصاد الوطني.

 

4- حماية الخصوصية الدينية

اقتصر التملُّك في مكَّة والمدينة المنورة على الأفراد المسلمين والشركات السعودية المسجلة، لحماية الهوية الدينية المميَّزة لهاتين المدينتين.

 

5- تعزيز استدامة القطاع العقاري

تسهم ضريبة التصرُّفات العقارية التي يدفعها المستثمرون الأجانب في تعزيز استدامة القطاع، إلى جانب الإسهام في زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية.

 

6- تمكين المقيمين النظاميين

من خلال منح الأجنبي المقيم إقامة نظامية حق تملك عقار واحد لغرض السكن، ممَّا يعزّز الاستقرار الاجتماعي ويشجّع الكفاءات على الاستقرار طويل الأمد في المملكة.

 

شروط تملك الأفراد غير السعوديين للعقار

وضعت اللائحة التنفيذية للنظام المُحدّث لتملّك غير السعوديين شروطاً محدَّدة يجب على الأفراد استيفاؤها، وهي كالتالي:

  • أن يكون الفرد الأجنبي مسلماً ليتمكن من تملّك العقارات في مكَّة والمدينة المنورة.
  • أن يكون العقار ضمن النطاقات التي يحدّدها مجلس الوزراء.
  • الالتزام بنسب الملكية التي يُحدّدها مجلس الوزراء ومدَّة السماح بحق الانتفاع.
  • تقديم معلومات دقيقة عن الهوية ومصادر التمويل والنوايا الاستثمارية.
  • سداد ضريبة التصرُّفات العقارية بما لا يزيد عن 5% من قيمة الحق العيني.
  • يُسمح للأجنبي المقيم بتملك عقار سكني واحد، له ولمن يعولهم.
  • يُسمح للأجنبي غير المقيم بالتملك العقاري بشرط إصدار هوية رقمية، وفتح حساب بنكي، والحصول على رقم اتصال سعودي.

 

شروط تملك الشركات الأجنبية للعقار في السعودية

تخضع الشركات الأجنبية لضوابط أكثر تفصيلاً نظراً لطبيعتها القانونية المعقدّة، وهي على النحو التالي:

  • أن تكون الشركة مسجلة رسمياً لدى وزارة الاستثمار السعودية وتتمتع بوضع قانوني جيِّد في بلدها الأمّ.
  • تقديم تقرير تفصيلي عن هيكل رأس المال والمساهمين، وأي تحديث جوهري عليهم.
  • إثبات أن التملُّك يلبي احتياجاً فعلياً لنشاط الشركة التجاري وليس لأغراض أخرى.
  • الالتزام بأنظمة هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية.
  • يُسمح للشركات المؤسسة وفق النظام السعودي بتملك العقارات في مكَّة والمدينة.
  • سداد ضريبة التصرُّفات العقارية وفقاً للنسبة المُحدّدة، بما لا يتجاوز 5% من قيمة الحق العيني.

 

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين
اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين

 

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار pdf

إذا كنت ترغب في الاطِّلاع على النصوص القانونية الكاملة للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، يمكنكم تحميل النسخة الرسمية بصيغة PDF من خلال الرابط المرفق.

 

تملك غير السعوديين مع شركة هابيتر

إن الدخول في تفاصيل التشريعات العقارية والإجراءات القانونية قد يكون مرهقاً لدى البعض، وهنا يبرز دورنا كشريك استراتيجي موثوق يختصر عليكم المسافات ويحوّل أيّ تعقيد إلى خطوات واضحة ومُيسّرة.

في “هابيتر العقارية“، نمتلك خبرة محلِّيةً عميقة وفهماً دقيقاً لكلِّ ما يخص السوق العقاري السعودي، وفريقنا القانوني الخبير يضمن لكم الامتثال الكامل لكلِّ المتطلبات القانونية ويحميكم من أيَّة مخالفات قد تتجاوز الغرامة المالية إلى بيع العقار.

تواصل معنا اليوم، ودعونا نكون بوابتكم الآمنة نحو استثمارٍ عقاري ناجح ومتوافق مع الأنظمة واللوائح في المملكة.


تحرير: هابيتر العقارية©

 

المصادر:


أسئلة شائعة عن اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين

ما هو النطاق الجغرافي المسموح والممنوع للتملك؟

جميع مدن ومناطق المملكة مسموح فيها بالتملك العقاري لغير السعوديين، وفقاً لضوابط محدَّدة.

من هي الفئات المؤهلة لتملك العقار في السعودية؟

الأفراد من ذوي الصفة الطبيعية الذين لا يحملون الجنسية السعودية، الشركات الأجنبية بمختلف أشكالها القانونية، الكيانات غير الربحية الأجنبية، وأي جهة ذات صفة اعتبارية يتمّ تحديدها بموجب قرار من مجلس الوزراء.

ما هي العقوبات والغرامات في حال المخالفة؟

1- غرامة 5% من قيمة الحق العيني (حدّ أقصى 10 ملايين ريال) أو بيع الحق العيني لمن يقدِّم معلومات كاذبة أو مضلِّلة.
2- غرامة من 0,5% إلى 1% (حدّ أقصى 2 مليون ريال) للشركات التي تقدّم معلومات خاطئة عن الاحتياج الفعلي للعقار.
3- إنذار ثمَّ غرامة من 0,1% إلى 0,5% (حدّ أقصى 500 ألف ريال) لمن يعيق المفتشين أو يتجاوز مهلة معالجة المخالفات.
4- إنذار ثمَّ غرامة من 0,5% إلى 1% (حدّ أقصى مليون ريال) للشركات الأجنبية التي لا تُحدّث بيانات ملكية رأس المال.

أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك