ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية
ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية تعدّ من أبرز الأنظمة المالية التي أثرت على حركة السوق العقاري في المملكة، إذ تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات بين البائع والمشتري.
ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، أصبح من الضروري فهم تفاصيل هذه الضريبة وآلية تطبيقها، خاصَّة بعد إدخال تعديلات جوهرية من قبل الهيئة العامَّة للزكاة والضريبة والجمارك.
في هذا المقال، نستعرض مع شركة هابيتر العقارية كلّ ما تحتاج معرفته حول ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية وأثرها على قرارات الشراء والاستثمار في السعودية.
ما هي ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية؟
ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية، هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم عمليات البيع والشراء والتأجير للعقارات، وتبلغ نسبتها 15٪ من قيمة المعاملة.
ويجري تطبيقها من قبل الهيئة العامَّة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) ضمن إطار نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في المملكة منذ عام 2018.
لكن يجدر التنويه إلى إنَّه ابتداءً من عام 2020، تمّ استبدال ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات السكنية بـ ضريبة التصرُّفات العقارية (RET) بنسبة 5٪، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيع تملك المساكن.
ومع ذلك، لا تزال ضريبة القيمة المضافة تُطبَّق على العقارات التجارية، مثل مكاتب الشركات، والمحال التجارية، والمباني الاستثمارية المؤجرة.
وعليه نستخلص ما يلي:
- العقارات السكنية الجديدة: خاضعة لضريبة التصرُّفات العقارية (5٪).
- العقارات التجارية والاستثمارية: خاضعة لضريبة القيمة المضافة (15٪).
- التأجير السكني: معفى من ضريبة القيمة المضافة.
الأهداف الاقتصادية لتطبيق الضريبة العقارية في السعودية
في إطار جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030، أصبحت الضريبة العقارية أداة رئيسية لتنظيم سوق العقارات، وتحفيز النموّ، وتحسين استغلال الأراضي، مع تحقيق توازن بين العرض والطلب وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في المملكة.
فيما يلي الأهداف الاقتصادية لتطبيق الضريبة العقارية في السعودية:
1- زيادة إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل
تطبيق ضريبة على المعاملات العقارية أو الأراضي غير المستغَلة يُساعد الحكومة على جمع موارد مالية إضافية، ممَّا يدعم جهودها في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
2- تحفيز الاستخدام الفعّال للأراضي وتقليل الاحتكار العقاري
الضريبة على الأراضي البيضاء أو غير المطوّرة تهدف إلى تحفيز أصحابها على البناء أو البيع أو التأجير، بدلاً من إبقائها خامدة لرفع الأسعار. على سبيل المثال، تمّ رفع الضريبة على الأراضي غير المطوّرة إلى 10 ٪.
3- توازن العرض والطلب في سوق العقار
عبر تحفيز توظيف الأراضي والمباني الفارغة، يمكن زيادة المعروض السكني أو التجاري، وبالتالي المساهمة في استقرار أو حتَّى خفض أسعار العقارات والإيجارات بما يخدم المواطنين والمستثمرين.
4- جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الاستثمار العقاري
ضمن إطار رؤية 2030، تُعتبر السياسات الضريبية العقارية أحد أدوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بتوفير إطار أكثر شفافية وثباتاً للقطاع العقاري.
5- تعزيز مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلِّي ودعم النموّ الاقتصادي
القطاع العقاري يعد ركناً من أركان الاقتصاد، وتحسين إيراداته وكفاءته يساهم في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلِّي وتحفيز قطاعات مرتبطة كالبناء والخدمات.
قد يهمك قراءة هذا المقال: الضمانات العقارية وأنواعها في السعودية
كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على العقارات
كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على العقارات تعتمد على نوع العقار وطبيعة المعاملة، وفق الأنظمة التي تطبقها الهيئة العامَّة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
فيما يلي الطريقة بالتفصيل:
1- العقارات السكنية | ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية
- الشراء أو البيع: العقارات السكنية الجديدة غالباً معفاة من ضريبة القيمة المضافة، لكنَّها خاضعة أحياناً لضريبة التصرُّفات العقارية بنسبة 5٪ على قيمة البيع.
- الإيجار: الإيجارات السكنية معفاة تماماً من الضريبة.
2- العقارات التجارية | ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية
المكاتب، المحلات، والمباني الاستثمارية: تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ على قيمة البيع أو الإيجار.
طريقة الحساب:
{ضريبة القيمة المضافة} = {سعر العقار أو الإيجار} × 15%
مثال: إذا كان سعر مكتب تجاري 1,000,000 ريال، تكون الضريبة:
1,000,000 \ 0.15 = 150,000 ريال
أيّ يصبح إجمالي المبلغ المدفوع 1,150,000 ريال.
3- خدمات العقارات
بعض الخدمات المرتبطة بالعقار مثل إدارة المباني أو الترميم قد تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ إذا كانت لمشاريع تجارية.
اقرأ عن: عقود شراء العقارات في السعودية
كيفية دفع ضريبة القيمة المضافة عند شراء أو بيع عقار
كيفية دفع ضريبة القيمة المضافة عند شراء أو بيع عقار في السعودية تتبع خطوات واضحة وفق أنظمة الهيئة العامَّة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، ويمكن تلخيصها كما يلي:
1- تسجيل المكلف بالضريبة
يجب على البائع أو المؤجر التجاري التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة قبل أيّ عملية بيع أو تأجير، علماً أن التسجيل يجري إلكترونياً عبر بوَّابة ZATCA.
2- إصدار الفاتورة الضريبية
عند بيع أو تأجير العقار التجاري، يصدر البائع فاتورة ضريبية رسمية توضح قيمة العقار أو الإيجار بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 15٪، كما يجب أن تحتوي الفاتورة على بيانات البائع والمشتري، رقم التسجيل الضريبي، وقيمة الضريبة.
3- دفع الضريبة للهيئة
يقوم البائع بتحصيل الضريبة من المشتري عند الدفع أو استلام الدفعة، بعد ذلك، يتمّ تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المحصلة للهيئة في الموعد المحدَّد (عادة ربع سنوي).
4- استخدام الإعفاءات عند الحاجة
بعض العقارات السكنية والإيجارات السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا يتمّ تحصيل أيّ ضريبة، لكن يجب التأكُّد من نوع العقار لتحديد الالتزام الضريبي.
قد يهمك قراءة هذا المقال أيضا: ضريبة بيع العقار للأجانب في السعودية
ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية والتجارية
ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية والتجارية في السعودية تختلف حسب نوع العقار وطبيعة الإيجار، وفق ما تحدده الهيئة العامَّة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA):
1- الإيجارات السكنية
- معفاة من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪.
- يشمل ذلك جميع المساكن السكنية سواء كانت شققاً، فيلات، أو بيوتاً مستقلَّة.
- الهدف من الإعفاء هو تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين وتشجيع التملُّك.
2- الإيجارات التجارية
- خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪.
- يشمل ذلك المكاتب، المحلات التجارية، المخازن، والمباني المؤجرة لأغراض تجارية أو استثمارية.
- يتمّ حساب الضريبة على القيمة الإجمالية للإيجار ويتم إصدار فاتورة ضريبية رسمية من المؤجر للمستأجر.
مثال:
إذا كانت قيمة إيجار مكتب تجاري سنوي 200,000 ريال:
{ضريبة القيمة المضافة} = 200,000 \ 0.15 = 30,000 ريال
إجمالي الإيجار مع الضريبة: 230,000 ريال.
في الختام عن ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية
تمثل ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية عنصر أساسي لفهم السوق العقاري واتخاذ قرارات استثمارية سليمة، فمع التغيرات المستمرة في التشريعات، فإنَّ معرفة تفاصيل الضريبة وأثرها على كلّ صفقة يضمن لك التخطيط الأمثل وتحقيق أقصى استفادة من استثماراتك.
لذلك، لا تترك أيّ تفاصيل للصدفة، واستفد من الخبرة المتخصِّصة لشركة هابيتر العقارية لتوجيهك في كلّ خطوة، سواءً أكنت تبحث عن شراء، بيع، أو استثمار عقاري.
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارات مجَّانية تساعدك على اتِّخاذ القرار الأمثل في سوق العقارات السعودي.
تحرير: هابيتر العقارية©
المصادر:
اسئلة شائعة نجيبك عنها بكلِّ سرور عن ضريبة القيمة المضافة
ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرُّفات العقارية؟
الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرُّفات العقارية في السعودية:
ضريبة القيمة المضافة (VAT): تُفرض بنسبة 15٪ على العقارات التجارية والخدمات المرتبطة بها، مثل المكاتب والمحلات والمباني الاستثمارية.
ضريبة التصرُّفات العقارية (RET): تُفرض بنسبة 5٪ على شراء وبيع العقارات السكنية لتشجيع التملُّك وتحفيز السوق العقاري.
ما هي الحالات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في العقارات؟
الحالات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية:
1- الإيجارات السكنية لجميع أنواع المساكن.
2- بيع العقارات السكنية الجاهزة للاستخدام (غير الجديدة)، حيث تُطبق ضريبة التصرُّفات العقارية بدلاً من VAT.
3- بعض الخدمات المرتبطة بالعقار لأغراض غير تجارية.
