هل الاستثمار العقاري في المدينة المنورة يجذب المستثمرين المسلمين؟
يقترب الاستثمار العقاري في المدينة المنورة من مرحلة جديدة مع بدء تطبيق نظام تملُّك غير السعوديين للعقار، بالتزامن مع ارتفاع اهتمام المستثمرين الدوليين بالمدينة، وظهور تقديرات بمليارات الدولارات لحجم رأس المال المتوقَّع دخوله إلى السوق العقارية السعودية والمدينتين المقدَّستين.
وتأتي هذه التطوُّرات في وقتٍ تُصنَّف فيه المدينة المنوَّرة ثالث أكثر المدن السعودية استهدافاً من المستثمرين العالميين الراغبين في شراء العقارات بنسبة 43%، بعد الرياض بنسبة 55% وجدَّة بنسبة 46%، في حين بلغت النسبة لمكَّة المكرَّمة 41%، وَفق تقرير Knight Frank لعام 2026، لذا سنتناول في هذه المقالة من هابيتر العقارية أبرز مستجدَّات سوق العقارات في المدينة المنوَّرة وآفاق الاستثمار بها.
لماذا أصبحت المدينة المنورة محطَّ أنظار المستثمرين المسلمين؟
تكتسب المدينة المنوَّرة جاذبية خاصَّة لدى المستثمرين المسلمين مقارنةً بالطلب العالمي العام، إذ أظهر تقرير Knight Frank أنَّ 63% من المشاركين المسلمين يفضّلون المدينة المنوَّرة بوصفها وجهةً للتملُّك العقاري، مقابل 59% لمكَّة المكرَّمة، ما يضع المدينة في موقع متقدِّم ضمن اهتمامات هذه الشريحة من المستثمرين.
وتظهر الفروق بصورة أوضح عند توزيع النتائج حسب جنسية المستثمر، فقد سجَّلت المدينة المنوَّرة أعلى مستويات الاهتمام بشراء منزل بين المشاركين من المملكة المتَّحدة بنسبة 59%، تَلَتهَا ماليزيا بنسبة 58%، في حين جاءت مكَّة المكرَّمة في مقدِّمة اهتمامات المشاركين من الهند بنسبة 56% والجزائر بنسبة 45%.
كما تشير نتائج التقرير إلى أنَّ المدينة المنوَّرة تتقدَّم بصورة أكبر لدى بعض شرائح الدخل المرتفع، إذ تصل نسبة تفضيلها إلى 86% لدى المشاركين الذين يراوح دخلهم الشهري بين 17,500 و22,500 دولار، ما يصوِّر ارتفاع جاذبيتها ضمن شرائح معينة من المشترين الدوليين.
نظام تملُّك غير السعوديين يفتح السوق أمام شريحة جديدة
دخل نظام تملُّك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ في المملكة بتاريخ 22 يناير 2026، وأعلنت الهيئة العامَّة للعقار بدء استقبال طلبات التملُّك بوساطة البوَّابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، بما يشمل المقيمين وغير المقيمين والشركات والكيانات غير السعودية وَفق الضوابط النظامية.
ويخضع التملُّك في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة لأحكام خاصَّة ضمن النظام واللوائح المنظِّمة، فيما تتضمَّن اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات مرتبطة بتملُّك غير السعوديين واكتساب الحقوق العينية على العقارات داخل المملكة، بما في ذلك المتطلَّبات الخاصَّة بغير المقيمين.
وتشمل هذه الضوابط التملُّك في مكَّة والمدينة للشركات الأجنبية وَفق الشروط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية، بما ينظِّم اكتساب الشركات والكيانات غير السعودية للحقوق العقارية داخل المدينتين.
ما حجم الاستثمارات المتوقَّعة في مكَّة والمدينة؟
تشير تقديرات القطاع العقاري إلى إمكان استقطاب ملياري دولار إلى السوق العقارية في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة خلال العام المقبل، بوصفها استثمارات من أثرياء المسلمين الراغبين في تملُّك وحدات سكنية والاستثمار في المدينتين، حسب أديب المحيميد رئيس لجنة التطوير العقاري في غرفة المدينة المنوَّرة.
ويمثِّل هذا الرقم توقُّعاً استثمارياً للمدَّة المقبلة وليس قيمة صفقات منفَّذة، ولذلك لا يمكن اعتباره حجماً فعلياً للأموال التي دخلت السوق منذ بدء تطبيق نظام تملُّك غير السعوديين، خصوصاً أنَّ قياس الأثر الحقيقي يحتاج إلى بيانات لاحقة عن طلبات التملُّك وقِيَم الصفقات المنفَّذة.
6.3 مليار دولار رأس مال عالمي يستهدف العقارات السعودية
لا يقتصر الاهتمام الاستثماري على مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، إذ قدَّر تقرير Destination Saudi 2026 الصادر عن Knight Frank حجم رأس المال الخاصّ العالمي المُحتمَل الذي يستهدف الاستثمار العقاري في السعودية بنحو 6.3 مليار دولار، اعتماداً على دراسة شملت 1,550 مشاركاً من المستثمرين حول العالم.
ويشير التقرير كذلك إلى وجود 1.5 مليار دولار من رأس المال الخاصّ العالمي، الذي كان يستهدف القطاع السكني السعودي قبل بداية الاضطرابات الإقليمية، إلى جانب 3.4 مليار دولار من رأس المال العالمي المهتمّ بقطاع المساكن ذات العلامات التجارية، ما يوضِّح اتِّساع نطاق الاهتمام الدولي بالقطاع العقاري السعودي.
المدينة المنورة تستند إلى قاعدة طلب كبيرة من الزوَّار
لا ترتبط جاذبية العقار في المدينة المنوَّرة بالطلب الاستثماري وحده، إذ تستقبل المدينة أعداداً كبيرة من الزوَّار القادمين من داخل المملكة وخارجها، وقد بلغ إجمالي عدد زوَّارها 6,452,696 زائراً في الربع الأوَّل من 2025، بينهم 4,412,689 زائراً من الخارج.
وسجَّلت المملكة خلال المدَّة نفسها 15,222,497 مُعتَمِراً، بينهم 6,523,630 مُعتَمِراً قادماً من الخارج، بزيادة بلغت 10.7% في عدد مُعتمري الخارج مقارنةً بالربع الأوَّل من عام 2024، في حين بلغ عدد مُعتمري الداخل 8,698,867 مُعتَمِراً.
وتوضِّح هذه الأرقام حجم الحركة المرتبطة بالزيارة الدينية، وهي من العوامل التي تجعل عقارات المدينة المنوَّرة ذات أهمِّية خاصَّة للقطاعات العقارية والسكنية والضيافة المرتبطة بالزوَّار، من دون أن تعني هذه البيانات وحدها تحقّق زيادة محدَّدة في أسعار العقارات أو قيمة الاستثمارات.
ولا تعني هذه الأرقام تخصيص 6.3 مليار دولار للمدينة المنوَّرة أو مكَّة المكرَّمة، وإنَّما تعبِّر عن رأس المال الخاصّ العالمي المُحتمَل للسوق العقارية السعودية، في حين يمثِّل تقدير الملياري دولار توقُّعاً منفصلاً للاستثمارات المُحتمَلة في المدينتين المقدَّستين.
250 ألف غرفة فندقية جديدة للمدينتين المقدَّستين
يمتدُّ الطلب المرتبط بالزوَّار إلى قطاع الضيافة، إذ تتوقَّع Knight Frank إضافة نحو 358 ألف غرفة فندقية في السعودية خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، من بينها نحو 250 ألف غرفة في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، في ظلَّ التوقُّعات باستمرار الطلب المرتبط بالحجَّاج والمُعتمرين.
وتشير الشركة إلى أنَّ قطاع الضيافة جاء ضمن أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين العالميين، بالتوازي مع قطاع المساكن ذات العلامات التجارية، وهو ما يوسِّع نطاق الفرص العقارية المرتبطة بالإقامة والخدمات الفندقية في المدن التي تستقبل أعداداً كبيرة من الزوَّار.
هل بدأت فرص الاستثمار العقاري في المدينة المنورة تتوسَّع؟
تضع البيانات الحالية المدينة المنوَّرة ضمن المدن السعودية الأكثر جذباً لاهتمام المستثمرين العالميين، ما يعزّز موقعها ضمن المناطق والمدن الاستثمارية في السعودية التي تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين.
فقد جاءت بنسبة 43% في قائمة المدن المُستهدَفة للتملُّك، كما ارتفعت النسبة إلى 63% بين المشاركين المسلمين، مع تسجيل مستويات اهتمام مرتفعة من المشاركين في المملكة المتَّحدة وماليزيا.
وتعزِّز هذه المؤشِّرات أهمِّية التغير التنظيمي الذي سمح بدخول غير السعوديين إلى السوق العقارية ضمن ضوابط محدَّدة، إذ ترى Knight Frank أنَّ نظام التملُّك الجديد يمكن أن يفتح المجال أمام رأس مال دولي جديد، ويعزّز مشاركة المستثمرين في السوق السعودية.
لكن وصف المدينة المنوَّرة بأنَّها تحوَّلت بالفعل إلى واحدة من أهمّ الوجهات العقارية العالمية يظلُّ سابقاً لأوانه، لأنَّ البيانات المتاحة حالياً تقيس مستوى الاهتمام والتوقُّعات الاستثمارية.
ويحتاج إثبات التحوُّل الفعلي إلى متابعة أعداد طلبات التملُّك الأجنبية وقِيَم الصفقات والاستثمارات المنفَّذة بعد بدء تطبيق النظام، بما يساعد في قياس تطوُّر الاستثمار العقاري في المدينة المنوَّرة على أرض الواقع.
ما مستقبل الاستثمار العقاري في المدينة المنورة؟
تجمع السوق العقارية في المدينة المنوَّرة حالياً بين ثلاثة عوامل رئيسة، ارتفاع اهتمام المستثمرين العالميين، وفتح مسار التملُّك لغير السعوديين ضمن الإطار النظامي الجديد، واستمرار تدفُّقات الزوَّار والمُعتمرين، وهي عوامل توفّر أساساً لزيادة الاهتمام بـ الاستثمار في المدينة المنوَّرة خلال المدَّة المقبلة.
ويبقى حجم التأثير الفعلي مرهوناً بتطوُّر نشاط التملُّك والصفقات الجديدة، إذ إنَّ التوقُّعات البالغة ملياري دولار والـ 6.3 مليار دولار من رأس المال العالمي المُحتمَل تعني فُرصاً أو تقديرات مستقبلية، ولا تمثِّل أموالاً تحقَّقت بالفعل داخل السوق.
ختاماً
يفتح دخول نظام تملُّك غير السعوديين للعقار مرحلة جديدة أمام الاستثمار العقاري في المدينة المنورة، بالتزامن مع توقُّع استثمارات بنحو ملياري دولار في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، إلى جانب تقدير Knight Frank لرأس المال الخاصّ العالمي المُحتمَل، المتاح لفرص الاستثمار العقاري في السعودية بنحو 6.3 مليار دولار.
للاطلاع على أحدث تطوُّرات الاستثمار العقاري في السعودية والأنظمة والفرص الجديدة في السوق، تواصل معنا في هابيتر العقارية لمتابعة المؤشِّرات والقرارات التي ترسم مستقبل القطاع العقاري بالمملكة.
تحرير: هابيتر العقارية©
المصادر:
أسئلة شائعة عن الاستثمار العقاري في المدينة المنورة
كم المبلغ المطلوب للاستثمار في السعودية؟
لا يوجد مبلغ مُوَحَّد مطلوب للاستثمار في السعودية لجميع الأنشطة، إذ تختلِف المتطلَّبات المالية حسب نوع النشاط والكيان الاستثماري والضوابط المطبَّقة عليه، كما أنَّ تملُّك غير السعوديين للعقار يخضع لأحكام وضوابط خاصَّة ولا يرتبط في النظام بمبلغ استثمار مُوَحَّد.
هل أصبحت المدينة المنوَّرة مركزاً للاستثمار العقاري العالمي؟
توضِّح المؤشِّرات الحالية ارتفاع الاهتمام الدولي بالمدينة، لكن تحديد تحوُّلها فعلياً إلى مركز استثماري عالمي يتطلَّب متابعة طلبات التملُّك والصفقات والاستثمارات المنفَّذة بعد تطبيق النظام.
متى بدأ تطبيق نظام تملُّك غير السعوديين للعقار في السعودية؟
دخل نظام تملُّك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ في 22 يناير 2026، وبدأت الهيئة العامَّة للعقار استقبال طلبات التملُّك بوساطة بوَّابة “عقارات السعودية”.
