الأسئلة الشائعة عن الاستثمار العقاري في السعودية

نعم، يستطيع الأجانب تملك العقارات في السعودية وفق القانون الجديد للعام 2025، وذلك ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2026 ضمن معظم مناطق المملكة. أما مكة المكرَّمة والمدينة المنورة، بالتملُّك متاح فيهما للأفراد المسلمين فقط.

نعم، يُسمح للسوريين بالتملك في السعودية بموجب القانون الجديد الذي يتيح للأجانب شراء العقارات في المدن السعودية ابتداءً من شهر يناير/ كانون الثاني 2026. بينما يُسمح للأفراد المسلمين فقط بالتملُّك في مكة المكرَّمة والمدينة المنورة.

تطبّق ضريبة بيع العقار على جميع الأطراف – سعوديّين كانوا أو أجانب – ضريبة التصرُّفات العقارية (RETT) بنسبة 5% من قيمة البيع عند نقل الملكيَّة، وعادةً يكون البائع هو المسؤول عن سدادها، ما لم يجرِ الاتِّفاق على خلاف ذلك في العقد.

نعم، يُسمح للأجانب بالاستثمار في الأسهم السعودية عبر عدّة قنوات:

1- المستثمر الأجنبيُّ المؤهَّل (QFI) بشروطٍ محدّدة.

2- المقيمون وحاملو الإقامة المميّزة عبر وسطاء محلِّيين.

3- المواطنون والمقيمون في دول الخليج العربي، يمكنهم الاستثمار مباشرةً (منذ العام 2025).

مع مراعاة أنَّ إجمالي ملكية الأجانب يجب ألَّا تتجاوز 49% من أيَّة شركة، والفرد الأجنبي الواحد لا يمكنه أن يتملَّك أكثر من 10% من الشركة.

لا بدّ من استيفاء مجموعةٍ من الشروط من أجل امتلاك عقارٍ في السعودية من قبل الأجانب، مثل:

1- أن يحمل المشتري الأجنبي إقامةً قانونيةً سارية (إقامة عادية أو إقامة مميَّزة “الجرين كارد”) أو عبر استثمارٍ فرديٍّ/ مؤسَّسيٍّ مرخَّصٍ من الجهات المختصَّة.

2- يُسمح بشراء العقارات في مناطق معينة مثل الرياض وجدَّة والمناطق الخاصَّة كـ (مدينة نيوم NEOM ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية KAEC)، مع استثناء مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، حيث يكون التملُّك محدوداً أو غير ممكنٍ بشكل مباشر.

3- يتطلّب الأمر موافقات حكومية مثل موافقة وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار، وتطبَّق ضوابط تملّكٍ، ومساحة محدّدةٍ لكلِّ حالةٍ.

4- يتحتَّم إجراء فحصٍ قانونيٍّ دقيقٍ للعقار وإكمال الإجراءات مثل التصوير العقاري وفحص الملكية (title search)، والتّسجيل لدى وزارة العدل.

تتمثّل شروط الاستثمار للمقيمين في السعودية بما يلي:

1- يجب أن يكون المستثمر مقيماً في المملكة بموجب إقامة نظامية.

2- ألَّا يكون المستثمر المقيم موظفاً حكومياً.

3- يُشترط أن يكون النّشاط الاستثماري ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها من قِبَل وزارة الاستثمار، مع مراعاة عدم وجود مخالفاتٍ ماليةٍ أو تجاريةٍ سابقة.

4- يجب الحصول على ترخيصٍ استثماريٍّ من وزارة الاستثمار، مع الالتزام بالضوابط والشروط المحدَّدة.

5- تقديم ما يثبت القدرة المالية على الاستثمار، مثل كشف الحساب المصرفي أو مستنداتٍ ماليةٍ أخرى.

6- الالتزام بكافَّة الأنظمة واللَّوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك قوانين العمل والضرائب.

7- يُمنع الاستثمار في بعض الأنشطة المستثناة من القانون، مثل بعض القطاعات الحسَّاسة أو الإستراتيجية.

يختلف الحدُّ الأدنى لرأس المال المطلوب للاستثمار في السعودية للمقيمين حسب نوع النشاط الاستثماري:

1- المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يتراوح الحدّ الأدنى لرأس المال ما بين 100,000 إلى 300,000 ريالٍ سعوديٍّ.

2- الأنشطة الصناعية: قد يتطلَّب رأس المال 500,000 ريالٍ سعوديٍّ أو أكثر.

3- الأنشطة الكبرى: مثل المشاريع الزراعية، قد يتطلَّب رأس مال بقيمة 5 ملايين ريالٍ سعوديٍّ أو أكثر.

علماً أنّ هذه المتطلَّبات تختلف حسب نوع النشاط، وحدود المنطقة الجغرافية.

إنّ أفضل استثماراتٍ للمقيمين في السعودية هي:

1- العقارات: توفّر مدنٌ مثل الرياض وجدَّة عوائد مستقرَّة.

2- الأسهم والصناديق الاستثمارية: بهدف تنويع المحفظة وتقليل المخاطر.

3- الصكوك وحسابات التوفير الإسلامية: استثمارٌ منخفض المخاطر.

4- المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة: مدعومةٌ حكومياً لتسهيل بدء الأعمال.

5- الطاقة والتكنولوجيا: فرصٌ واعدةٌ ضمن رؤية السعودية 2030.

مستقبل العقار في السعودية واعدٌ جدَّاً، وهو مدعوم برؤية المملكة 2030 التّي تهدف إلى تنميةٍ حضريةٍ مستدامةٍ وجذب الاستثمارات، ومن أبرز الفرص:

1- العقارات السكنية والتجارية: لاسيَّما في الرياض وجدَّة، مع مشاريع تطويريةٍ كبيرة.

2- الاستثمار المستدام: مشاريع تراعي البيئة والسمات الاجتماعية.

3- تنوُّع الفرص: من الإسكان المُيَسَّر إلى السياحيّ والتجاري، مع توقُّع جذب استثماراتٍ كبيرة.

للحصول على الجنسية السعودية عبر الاستثمار العقاريّ يجب على المتقدّمين استيفاء الشّروط التّالية:

1- شراء عقارٍ سكنيٍّ أو تجاريٍّ داخل المملكة.

2- أن يتراوح سعر العقار بين 4 ملايين و30 مليون ريالٍ سعودي، حسب نوعه وموقعه.

3- أن يكون الاستثمار لمدَّة لا تقلُّ عن 5 سنواتٍ من تاريخ تسجيل الملكية.

4- الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية السعودية.

5- لا يُسمح بتملُّك العقارات داخل حدود مدينتي مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، باستثناء حالاتٍ محدَّدةٍ مثل الوقف لصالح جهةٍ سعوديةٍ معترفٍ بها.