الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة
تحتلّ المملكة مكانةً رائدةً في خريطة الاستثمار العالمي، إذ انفتحت أسواقها أمام رؤوس الأموال الخارجية، ومع هذا الانفتاح، فرضت الجهات التنظيمية ضوابط لحماية المصالح الوطنية والسيادية، بوضع قائمة واضحة بـ الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي لا يجوز للأجانب ممارستها من دون موافقات استثنائية.
وفي هذه المقالة من “هابيتر العقارية“، نستعرض أنواع هذه الأنشطة، مع توضيح أبرز ملامح قانون الاستثمار الجديد، وشروطه، والعقوبات المترتِّبة على المخالفات، وأنواع الاستثمار المُتاحة أمام رأس المال الأجنبي في السوق السعودي.
أبرز ملامح قانون الاستثمار الأجنبي في السعودية
ضمن الأنظمة والقوانين الاستثمارية السعودية أصدرت وِزارة الاستثمار السعودية القرار رقم ١٠٨٦ الذي يتضمَّن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار المُحدَّث، وقد نُشِرَ رسمياً في 25 أبريل عام 2025 بالجريدة الرسمية. وفيما يأتي أبرز ملامح هذا النظام:
- شمل النظام الجديد المستثمر المحلِّي والأجنبي معاً، بعد أن كان النظام السابق يقتصر على المستثمرين الأجانب فقط.
- أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقَّة وشمولية، ليضمَّ الأسهم والحصص، والحقوق التعاقدية، والأصول الثابتة والمنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والتراخيص والتصاريح.
- استبدل النظام بإجراءات الترخيص نظام التسجيل المرن، ما يسهِّل دخول المستثمرين ويقلّل البيروقراطية.
- أتاح إمكان منح حوافز استثمارية وَفقاً للضوابط والإجراءات النظامية.
- أتاح للمستثمرين اللجوء إلى التحكيم والوساطة والمصالحة لحلِّ الخلافات، بدلاً من الاقتصار على القضاء.
- إنشاء سجلّ للمستثمرين المحلِّيين والأجانب، يتضمَّن جميع البيانات والمعلومات الاستثمارية.
- إطلاق مركز الخدمة الشاملة الموحّد، لتسهيل إجراءات التسجيل وتأسيس المشاريع وإصدار التراخيص بوساطة نقطة خدمة واحدة.
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية
يجب على الأجنبي الراغب في الاستثمار في المملكة استيفاء الشروط الآتية:
- سجلّ قضائي خالٍ من الأحكام أو الإدانات الجنائية، سواء أكان ذلك داخل الأراضي السعودية أو خارجها.
- اختيار نشاط غير مُدرَج في قائمة الأنشطة المحظورة على المستثمر الأجنبي.
- التزام مواصفات المُنتَجات وعمليات الإنتاج بالمعايير القياسية السعودية المُعتمَدة.
- أن يسهم النشاط الاستثماري في تحقيق أهدافٍ إستراتيجية وطنية، مثل إتاحة الوظائف للكوادر السعودية.
أنواع الاستثمار الأجنبي
تستقطب المملكة رؤوس الأموال الأجنبية في مجالات عدَّة تشكِّل ركائز التحوُّل الاقتصادي الوطني، منها:
- الاستثمار العقاري والتطوير العمراني.
- المجال الصناعي والزراعي.
- قطاع التعدين واستخراج المعادن.
- مجال الخدمات الطبِّية والصحِّية.
- قطاعَي الطاقة ومَرافق المياه.
- الصناعات القائمة على الكيمياء.
- المشاريع السياحية والثقافية والترفيهية.
- قطاع التكنولوجيا الرقمية.
ما هي الأنشطة المُستثناة من الاستثمار الأجنبي؟
على الرغم من التوجُّه العامّ نحو تحرير الاستثمار، يوجد قائمة من الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، والتي تتطلَّب موافقاتٍ مُسبَقة أو تكون محظورة كلِّياً على غير السعوديين.
وبدورها، تنشر وِزارة الاستثمار هذه القائمة وتُحدِّثها دورياً لضمان الشفافية والوضوح. وآخر تحديث لهذه القائمة كان كالآتي:
أولاً: قطاع الصناعة
- التنقيب عن الموادّ البترولية وإنتاجها، ولا يتضمَّن ذلك خدمات التعدين المُصنَّفة دولياً بالأرقام (- 883 و+5115).
ثانياً: قطاع الخدمات
- تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
- الإرشاد السياحي المُرتبط بالحجِّ.
- خدمات التوظيف الأهلية.
- التحرِّيات والأمن.
- الوكلاء التجاريون بالعمولة المُصنَّفة دولياً بالرقم (621).
- صيد الثروات المائية الحية.
جدير بالذكر، أنَّ المستثمر الأجنبي إذا رغب في الاستثمار بأيِّ من الأنشطة المُندرجة تحت مسمَّى النشاط المُستثنى من الاستثمار الأجنبي؛ عليه التقدُّم بطلبٍ إلى الوِزارة للموافقة، والتي بدورها ترفع الطلب إلى الجهة المختصَّة لدراسته واتِّخاذ القرار المناسب وَفقاً للمصلحة العامَّة.
عقوبات مخالفة نظام الاستثمار في المملكة
وضع نظام الاستثمار المحدَّث آليةً لمعالجة المخالفات، وذلك على النحو الآتي:
- عند وقوع مخالفة بسيطة، تُخطِر الوِزارة المستثمر، وتمنحه مهلة محدَّدة لتصحيح الوضع.
- في حال عدم التزام التصحيح أو ارتكاب مخالفة جسيمة، يُعاقَب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- غرامة حتَّى 300 ألف ريال.
- مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
- إلغاء التسجيل.
- تُشكَّل لجنة متخصِّصة لا يقلُّ عدد أعضائها عن 3، من بينهم متخصِّص نظامي؛ للنظر في المخالفات وإصدار العقوبات، مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
- تحدّد اللائحة التنفيذية المخالفات الجسيمة وإجراءات ضبطها وقواعد عمل اللجنة.
ختاماً | الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي
ممَّا سبق يتَّضح لنا، أنَّ نظام الاستثمار السعودي المحدَّث يوازن بين فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وبين حماية القطاعات الإستراتيجية ذات الحساسية الأمنية والوطنية. فعندما أتاح حرِّية الاستثمار في معظم القطاعات؛ حافظ على قائمةٍ محدَّدة من الأنشطة المُستثناة التي تتطلَّب موافقاتٍ خاصَّة.
لمزيدٍ من المعلومات عن الفرص الاستثمارية المُتاحة في السوق السعودي، أو عن كيفية التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة، أو حتَّى عن إمكان الاستثمار في أحد الأنشطة المُستثناة، تواصل معنا اليوم، وسنَسعد بخدمتك!
تحرير: هابيتر العقارية©
المصادر:
أسئلة شائعة عن النشاط المُستثنى من الاستثمار الأجنبي:
كم رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية؟
يختلف رأس المال المطلوب حسب نوع النشاط الاستثماري، لكن النظام لا يفرض حدَّاً أدنى موحَّداً لجميع الأنشطة.
ما الأنشطة المُستثناة من الاستثمار الأجنبي بالسعودية؟
1- التنقيب عن الموادّ البترولية وإنتاجها.
2- تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
3- الإرشاد السياحي المرتبط بالحجِّ.
4- خدمات التوظيف الأهلية.
5- التحرِّيات والأمن.
6- الوكلاء التجاريون بالعمولة.
7- صيد الثروات المائية الحية.
هل يمكن الاستثمار في الأنشطة المُدرجة ضمن قائمة الأنشطة المُستثناة؟
نعم، يمكن ذلك في حالات استثنائية، وحينها، يتعين على المستثمر الأجنبي التقدُّم بطلبٍ رسمي إلى وِزارة الاستثمار لدراسته، وتحدِّد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية اللازمة لذلك.
